پویش اصلاح و استقلال کانون های وکلاء

 1-ما جمعی از دانش آموختگان حقوق و شاغلان و داوطلبان مشاغل قضائی که از دهه گذشته تا کنون به دلیل افزایش تعداد دانشجویان حقوق، جهت ورود به مشاغل قضائی ماه های متمادی از بهترین ساعات جوانی مان را به منظور آمادگی و قبولی در آزمون های مشاغل قضائی صرف نموده ایم؛بدینوسیله با استناد به بندهای 1-9-14و15 اصل 3 و هم چنین اصل28 قانون اساسی بر این باوریم که علی رغم ظرفیت های موجود در جامعه جهت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان سهم عمده ای از"بحرانِ اشتغال دانش آموختگان حقوق" و ورود ایشان به مشاغل قضائی،ناشی از  قوانینی است که بعضاً 40یا60 سال از عمر تصویب آن ها می گذرد،بر همین مبنا بر آنیم علاوه بر ذکر موانع بزرگی که منجر به وقوع بحران شغل یا درآمد جزئی دانش آموختگانِ حقوق گردیده ،راهکارهای ده گانه ای نیز،جهت برون رفت از بحران شغلی و معیشتی "جوانان متقاضی" و"شاغلینِ بیکار"مشاغل قضائی ارائه کنیم. بر این اساس با تأکید بر توجه و توصیه های خاص مقام معظم رهبری بر اولویت رفع موانع موجود بر راه اشتغال جوانان،توجه سران محترم قوای سه گانه،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی(که در حال حاضر بررسی طرح/لایحه جامع وکالت و قانون برنامه ششم توسعه را در دست بررسی و تصویب دارند.) و هم چنین اعضای محترم کلیه کانون ها و مراکزی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عهده دار امر سیاستگذاری شغلی مرتبط با دانش حقوق می باشند را به سرنوشت همه دانش آموختگان دانش حقوق جلب می نمائیم.
2- ما علاوه بر این که "استقلال" کانون های وکلای دادگستری را امری لازم و ضروری می دانیم و هرگونه اقدامی که استقلال کانون های وکلای دادگستری را مخدوش نماید را سدّی در برابر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و نقض اصول آئین دادرسی منصفانه می دانیم،لکن بر این باوریم که:"راه استقلال از اصلاح می گذرد" و این اصلاحات میسر نخواهد شد، مگر از طریق ایجاد تحوّل در ساختار سازمانی این کانون ها و بهره گیری از نیروهای خلّاق،چابک و با تجربه در کنار تغییر رویکردهای مدیریتی و هم چنین بها دادن به نقد درون گفتمانی.
3- با اذعان به تجربه ارزشمند و اثربخشِ پیشکسوتانِ حقوق کشور و احترام کامل به فرد فردِ عالیجنابان اساتید و حقوقدانانِ پیشکسوت در مشاغل شریف قضاوت،وکالت،سردفتری و... انتظار آن داریم که شما بزرگواران ،هم چنان که "ما"در این اعلامیه به منظور  بهره برداری مضاعف شهروندان و جامعه حقوقی کشور، از دانش و تجربه شما، از تأسیس "کانون های مستقل داوری"و"میانجیگری" مرکب از اساتید،قضات،وکلاء و سردفتران بازنشسته حمایت می نمائیم،متقابلاً از شما خواهشمندیم با هدایت و حمایت "صدای نسل نو حقوق" نسبت به تحقق مطالبات شغلی و معیشتی فرزندان خویش حمایت لازم را مبذول فرمائید تا در کنار هم ثابت نمائیم که، ایثار و از خودگذشتگی عالی ترین "سرمایه اجتماعی" جامعه حقوقی ایرانِ اسلامی عزیزمان می باشد.


بر این اساس ضمن دعوت از کلیه اعضای خانواده حقوق اعم از دانشجویان،دانش آموختگان،اساتید،قضات،وکلاء و سردفتران گرامی، جهت پیوستن به این پویش یادآور می گردد،مطالبات ذیل با بررسی های مفصل علمی هم چنین رصد مطالبات خانواده حقوق در شبکه های اجتماعی و گفتگو با دانش آموختگان و شاغلین حقوق صورت پذیرفته و هدف اصلی آن علاوه بر حمایت از اشتغال جوانان، مخالفت با نادیده اِنگاری دانش و تجربه پیشکسوتان حقوق وهم چنین کاستن از بار زحمات قوه قضائیه(کاهش حجم پرونده های وارده) می باشد که،ذیلاً با ذکر موانع، به ارائه راهکارهای مقتضی نیز پرداخته ایم و خواستار آنیم که، کلیه مسئولان و مقامات ذیصلاح به خصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با به کارگیری راهکارهای ذیل و هم چنین "ملزومات و بایسته های" آن، از طریق ابزارهای قانوگذاری نسبت به رفع موانع موجود در راه اشتغال همه اعضای خانواده حقوق اهتمام لازم را مبذول فرمایند.

موانع:


1- اختیاری بودن بازنشستگی در شغل وکالت،علی رغم وجود صندوق حمایت از وکلاء.
2- ورود قضات بازنشسته دستگاه قضائی و کارمندان دولت به شغل وکالت بدون شرکت در آزمون.
3- فقدان وکالت تخصصی.
4- نقل و انتقال و توارث امتیاز پروانه سردفتری.
5- فقدان حمایتِ قانونی مؤثر از نهاد داوری.
6- عدم جذب سردفتر توسط کانون سردفتران از سال 1386 تا کنون که عمده دانش آموختگان حقوق را ناگزیر به شرکت در آزمون های کارآموزی وکالت می نماید.
7- اعطای امتیاز دفاتر خدمات قضائی به بازنشستگان دستگاه قضا یا بازنشستگان دولتی  و عدم توجه به دانش آموختگان با تجربه و جوان.

 

راهکارها:


1- تعریف شرط سنی 22-40 سال جهت ورود به کلیه مشاغل قضائی(وکالت،سردفتری و...)
2-  جذب داوطلبان(وکالت،سردفتری و...) می بایست صرفاً با لحاظ شرایط سنی و به وسیله آزمون کارآموزی و اختبار صورت پذیرد.
3- تعریف بازنشستگی اجباری(30 سال کار یا شصت سال سن)جهت شغل وکالت، به منظور ایجاد تعادل در نظام ورود و خروج به این شغل و هم چنین توزیع عادلانه فرصت های شغلی در میان وکلاء.
4- حمایت مؤثر از نهاد داوری(اعمال داوری در قراردادهای خاص و تیپ – ایجاد واحد اجرایِ احکامِ مستقل جهتِ احکام داوری و...)
5- به کارگیریِ توان علمی و تجربی اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق،قضات،وکلاء،سردفتران بازنشسته؛در جهت تأسیس"کانون های مستقل داوری" و"میانجیگری"که کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا را نیز در بر خواهد داشت.
6- اعمال نصاب مشخص جهت قبولی در آزمون های مشاغل قضائی.
7- ممنوعیت خرید و فروش و توارث امتیاز دفترخانه های اسنادرسمی.
8- تقویت دفاتر پیشخوان قضائی از طریق برون سپاری اعمال تصدی گرایانه و اعطای مجوز دفاتر پیشخوان قضائی به جوانانِ با تجربه.
9- شناسائی نهاد بیمه وکالت/وکیل خانواده.
10- تعریف وکالت تخصصی.