عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عادل آذر ریاست محترم دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
احتراما به استحضار می‌رساند، که بالاخره پس از گذراندن دوره یکساله آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پر نشاط در مدارس و کلاس‌های درس شروع به کار کردند. مع الاسف بی‌مهری‌ها از طرف وزارت آموزش‌و‌پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولت به اجرای قانون مصوب مجلس، این‌بار باید در احکام ایشان هویدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام‌شدگان متوجه میشوند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند، بیش از ۴۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.
در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند "ش" و "ص" احکام، توسط وزارت میشوند که بواسطه قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ کشور لازم الاجرا است.
در راستای توجیه این عمل، مسئولین وزارت استناد به بخشنامه‌ای می‌کنند که خود آن نیز باید بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور تنظیم می گردیده و متاسفانه از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده‌اند. که البته تفسیر این‌چنین از این بخشنامه برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همین‌طور برخلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال های متمادی می باشد، چرا که افزایش حقوق همواره با توجه به تورم سالیانه تعیین و شامل حال کلیه کارکنان دولت می گردد. برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع به بیان چند دلیل می‌پردازیم:
۱- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی: "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه های مادی و معنوی." فلذا چگونه می توان بخشنامه ای بر خلاف قانون اساسی کشور صادر نمود؟!
۲- قانون اساسی و قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هر گونه بخشنامه‌های داخلی دولت دارد.
۳- در بند "ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ بیان شده‌است، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه های اجرای به دو روش انجام میگردد. یک افزایش حقوق چهارصد هزار تومانی و علاوه بر آن ضریب ریالی سالیانه تا ده درصد افزایش می‌یابد.
به زبان ساده در این قانون معیار افزایش حقوق شاغلین در جایگاه شغلی را نه شاغل بودن در سال گذشته بیان کرده است و نه شرط دیگری بر آن قرار‌داده‌است. چون بیان اینگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پرداخت کارمندان) می‌باشد.
۴- طبق ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرای دولت ملزم به رعایت عدالت در استفاده کارمندان از تسهیلات و امتیازات و حقوق می باشند، که اختلاف حقوق چهارصد هزار تومانی معلمان ورودی مهر۹۸ با معلمان ورودی مهر۹۷ با جایگاه و طبقه شغلی مشابه، برخلاف این قانون می‌باشد.
۵- در بخشنامه مورد نظر مسئولین، بیان نشده‌است، کسانی که حکم ندارند شامل دریافت افزایش حقوق نمیشوند. این تفسیر نادرست و البته احتمالا غیر عمد همکاران می‌باشد. در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرین حکم سال ۹۷ ضریب افزایش حقوق را اعمال نمایید که این موضوع اصلا به این معنا نیست که فردی که حکم ندارد شامل افزایش حقوق نمیشود.
مکررا لازم به ذکر است افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و همچنین افزایش آن به امتیاز عوامل و جایگاه شغل تعلق می‌گیرد.
۶- در بند دوم بخشنامه استناد شده وزارت صریحا اعلام‌شده‌است، حداقل افزایش حقوق۴۴۰ هزارتومان نسبت به سال ۹۷ می‌باشد ولی مسئولین عزیز به این بند هیچ عنایتی نمی‌کنند، گویا عنایت مسئولین به بخشنامه سلیقه‌ای است.
۷- در حال حاضر حکم یک معلم با مدرک لیسانس مجرد در منطقه شهری با طبقه ۵ در حدود ۱،۵۷۴،۰۰۰ تومان محاسبه شده است؛ باتوجه به اینکه کف حقوق مصوب کشور ۱،۵۶۳،۰۰۰ تومان می‌باشد، حقوق نفراتی که مدرک آنها پایینتر از لیسانس و طبقه ۵ هستند به چه صورت خواهد بود؟!
لازم به ذکر است حکم دانشجو معلمان با مدرک دیپلم و با طبقه 3 کف حقوق مصوب کشور و ۱،۵۶۳،۰۰۰ تومان می‌باشد.
تمام این تناقض‌ها دال بر این دارد که این تفسیر هم برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و هم برخلاف بند"ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور و هم برخلاف بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷کشور و هم برخلاف قانون مصوب مجلس می‌باشد.
پس قانونا باید بند "ش" ( افزایش حقوق سال ۹۸ درج شده در بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ کشور)
و بند "ص" ( افزایش حقوق سال ۹۷ درج شده در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور) همانند سایر کارمندان دولت برای معلمان استخدامی ورودی مهر ۹۸ نیز اعمال شود.
ضمنا به پیوست ۳ عدد حکم جهت مقایسه احکام معلمان ورودی ۹۸، معلمان ورودی ۹۷ و دانشجو معلمان ارسال میگردد.
قبلا از تلاش و پیگیری شما جهت احقاق حقوق ۱۶ هزار نفر از معلمین ماده ۲۸ کشور تشکر و قدردانی می نماییم.
۹۸معلمین پیمانی (ماده ۲۸) ورودی و استخدامی مهر سال
توجه:
این درخواست جهت احقاق حقوق معلمین ماده ۲۸ که در مهرماه ۹۸ حکم گرفته اند تنظیم شده و هر گونه برداشت غیر مرتبط و یا سوء، توسط هر شخص و یا موسسه ای مورد تایید امضا کنندگان نمی باشد.
معلمین پیمانی (ماده ۲۸) ورودی و استخدامی مهر سال نودوهشت تماس با مؤلف دادخواست